نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً موسعاً بتاريخ 1 نوفمبر 2025، حول قضية الشاعر والكاتب المصري-التركي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قرابة عام، على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن المحامين الممثلين للشاعر قدّموا شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب، للتحقيق في دور السلطات اللبنانية في توقيفه وترحيله إلى الإمارات، رغم أنه لا يحمل الجنسية اللبنانية أو الإماراتية.
وبحسب ما نقله التقرير عن فريق الدفاع، فإن عبدالرحمن محتجز في حبس انفرادي منذ أكثر من عشرة أشهر، في مكان غير معلوم، محروم من التعرض لضوء الشمس أو الهواء النقي، ودون السماح له بالحصول على تمثيل قانوني أو توجيه تهم رسمية له. وهي ظروف يعتبرها محاموه من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية.
وأشار التقرير إلى أن عملية الترحيل تمت رغم اعتراض منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي حذّرت في حينه من احتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة إذا تم تسليمه للسلطات الإماراتية.
ونقلت الصحيفة عن رودني ديكسون، المحامي الدولي للشاعر، تأكيده أن الحكومة اللبنانية التي نفذت الترحيل تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في السعي إلى تصحيح هذا الخطأ وإعادة الشاعر إلى أسرته.
كما عبّر خبراء في الأمم المتحدة عن مخاوفهم إزاء ظروف الاحتجاز، قائلين إن ما تم التحذير منه قد تحقق بالفعل.
عائلة الشاعر قالت للغارديان:
“كل ما نريده أن يعود إلى منزله وبين أسرته… وأن نسمع صوته وهو يقرأ شعره من جديد.”
ويُذكر أن هذه الواقعة أثارت قلقاً حقوقياً واسعاً، لما قد تمثله من سابقة خطيرة تمكّن أي حكومة من ملاحقة أصحاب الرأي خارج حدودها وترحيلهم قسراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
???? لقراءة التقرير كاملًا عبر الغارديان:
https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/un-torture-expert-investigate-lebanon-egyptian-turkish-poet
